اجتماع وزاري لمتابعة مبادرة «القرية المنتجة» لتعزيز الإنتاج المستدام

عقدت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الخطط التنفيذية لمبادرة «القرية المنتجة»، التي تهدف إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية مستدامة. تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الوزارات الخمس لمتابعة تنفيذ المبادرة ووضع جدول زمني للتطبيق في القرى المستهدفة.

استعرض الاجتماع محاور العمل المتكاملة للمبادرة، والتي تشمل التخطيط الاستراتيجي والتطوير الزراعي والتمكين الاجتماعي والنهوض الصناعي. تم التركيز على تنسيق الأدوار بين الوزارات وتحديد اختصاصات كل جهة، فضلاً عن بحث سبل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن المبادرة تعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الوزارات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما أشار إلى أن الوزارة أجرت حصرًا للأصول غير المستغلة التي يمكن إعادة تشغيلها كجزء من أهداف المبادرة.

أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لدعم تنفيذ المبادرة، بما في ذلك حصر المشروعات القائمة وتحليل الميزة النسبية لكل قرية. كما استعرضت الخطة التنفيذية التي تتضمن تأسيس آليات دعم لنجاح المبادرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي دعم الوزارة للمبادرة عبر صندوق دعم الصناعات الريفية، الذي يستهدف تعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

شدد خالد هاشم وزير الصناعة على أهمية المشروع كجزء من استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى. وأكد على ضرورة توافر البنية الأساسية والمرافق اللازمة لنجاح المشروع.

من جهته، أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الجهات لدعم المبادرة وتعزيز دور القرى في عملية الإنتاج وتوفير فرص العمل الملائمة.