تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البصمة المائية في الصناعات الغذائية

اتفق وزراء الموارد المائية والري والصناعة والتموين والزراعة على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية. تهدف اللجنة إلى وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتقييم المنتجات من حيث استهلاك المياه والقيمة الاقتصادية.

سيتم العمل على تطبيق مفهوم “الحياد المائي” ضمن الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي.

كما تتضمن الاتفاقية التزام هيئة التنمية الصناعية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة لقواعد استخدام المياه، مع التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية.

أكد الوزراء أن الصناعات الغذائية تمثل أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع موسع لبحث سبل تطوير مشروعات التصنيع الزراعي، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

استعرض وزير الموارد المائية أهمية دمج مفهوم البصمة المائية في السياسات الوطنية لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي. كما شدد على ضرورة اعتماد هذا المفهوم عند التخطيط للتوسعات الصناعية.

من جهته، أكد وزير الصناعة أن الاجتماع يأتي ضمن جهود التنسيق بين الوزارات لدراسة الخطط اللازمة لوضع إطار شامل للصناعات الغذائية. وأشار إلى أهمية توفير أراضي للمطورين الصناعيين بجوار الجمعيات الزراعية لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية.

وزير التموين أكد أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يعد جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي، بينما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة ربط الخريطة الزراعية بالصناعية لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.