دراسة تحذر من توسع دور الدولة في الاقتصاد المصري

أفادت دراسة للدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الأزمات الاقتصادية المتكررة في مصر تعود إلى تراكم سياسات اقتصادية ومؤسسية غير فعالة استمرت لعقود. وتعتبر الدراسة أن هذه السياسات أدت إلى اختلالات هيكلية مزمنة تتطلب إصلاحات جذرية بدلاً من حلول قصيرة الأجل.

تشير الدراسة إلى استمرار الحكومة في ممارسة دور اقتصادي كبير عبر المشاريع الكبرى والشركات الحكومية. ورغم أهمية تطوير البنية التحتية، تحذر الورقة من أن هذا التوسع قد يسحب الموارد من القطاعات الأكثر إنتاجية ويؤدي إلى عدم الكفاءة. كما تقارن بين مصر والهند وفيتنام، حيث نجحت الهند منذ التسعينيات في تحقيق نمو مرتفع بفضل التحرير الاقتصادي والخصخصة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي.