وزير التخطيط: 6.9 تريليون دولار سنويًا لتمويل البنية التحتية حتى 2030

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم يحتاج إلى 6.9 تريليون دولار سنويًا لتمويل مشروعات البنية التحتية حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تحت عنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي

وأشار رستم إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

كما أكد على دعم دور القطاع الخاص وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

فجوة تمويلية عالمية

أوضح الوزير أن هناك فجوة تمويلية عالمية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا، مما يتطلب جهودًا منسقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الحالية.

تمكين القطاع الخاص

شدد رستم على ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة من خلال توفير آليات تمويل مرنة وأطر تنظيمية ملائمة، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والاستفادة من إمكانيات مؤسسات التنمية الدولية لسد الفجوة التمويلية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية.