مجلس النواب يناقش دعم الحماية الاجتماعية باتفاقية بقيمة 2 مليون يورو
ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشئون الصحية ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بمبلغ 2 مليون يورو.
تفاصيل التقرير البرلماني
أوضح التقرير أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، حيث افتتح مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، وأصبحت شريكًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي المصري. تهدف الوكالة إلى دعم الإصلاحات التي تنفذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
استخدمت الوكالة أدوات مالية متنوعة لدعم الحكومة المصرية وتحقيق الأهداف التنموية طويلة الأجل، ومنها:.
- التمويل المدعوم للمشروعات العامة مع منح المساعدة الفنية ودعم قدرات أصحاب العمل
- قروض السياسة العامة المرتبطة بإعانات دعم التنمية والحكومة والإصلاحات
- إدارة الأموال المدعومة من الاتحاد الأوروبي لتسهيل تقديم القروض والمنح للشركاء
- تقديم المنح المباشرة لدراسات الجدوى ودعم بناء القدرات للمؤسسات العامة بالاستعانة بخبراء فرنسيين
- التمويل المباشر للشركات أو المصارف العامة عبر قروض غير سيادية أو قروض ائتمان
تعتبر مؤسسة الخبرة الفرنسية الوكالة الحكومية للمساعدة الفنية الدولية، حيث تقدم خبراتها للحكومات الوطنية عبر خبراء دوليين. تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومة مصر والوكالة بقيمة 2 مليون يورو لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل. كان الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021 وتاريخ الاستكمال الفني بتاريخ 31 ديسمبر من نفس العام.
هذا الاتفاق يكمل قرضًا قائمًا على السياسات من الوكالة الفرنسية بقيمة 60 مليون يورو تم صرفه عبر قسطين متساويين لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنة الدولة للعام المالي 2018/2019.
أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التقرير يسعى لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وقد طلبت الجهة المستفيدة تمديد تواريخ اتفاقية التمويل عبر وزارة المالية التي قدمت الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
التعليقات