الرقابة المالية تطلق نظامًا جديدًا لتنفيذ أحكام القضاء على الأوراق المالية غير المقيدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن إطلاق نظام جديد يهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتسهيل إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب الأحكام النهائية.

وأشار الدكتور عزام إلى أن هذا النظام يسعى لحل مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم، مما يعزز من مصداقية الأحكام ويحقق سرعة أكبر في السوق المالي.

يمكن لذوي الشأن الآن تقديم طلبات تنفيذ الأحكام إلى شركة الإيداع والقيد المركزي، مع إرفاق الحكم القضائي أو التحكيمي والصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة مثل إثبات الإعلان الصحيح للحكم وإيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ.

كما يتطلب النظام الجديد موافقة الجهات المختصة لنقل الملكية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمحكوم له. بعد استيفاء الشروط، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بإخطار البورصة المصرية خلال أسبوع بأي موانع تحول دون نقل الملكية.

تتم عملية نقل الملكية بين حسابات الأطراف المعنية وفقًا للسند التنفيذي وتحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق. كما يتعين على الشركة توثيق جميع العمليات المنفذة وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إتمام التسوية.

يهدف هذا القرار لتحقيق توازن بين سرعة تنفيذ الأحكام وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين بيئة الاستثمار في مصر.