إطلاق نظام جديد لإخطار المحكوم عليهم بقضايا النفقة عبر الرسائل النصية

وقعت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل بروتوكولًا لإطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف إلى دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

تمكين المحاكم من الاستعلام اللحظي عن الممتلكات

يهدف البروتوكول المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أى سكور” إلى وضع إطار مؤسسي لتبادل البيانات بين الطرفين إلكترونيًا، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة. كما يتيح للمحاكم المختصة الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم لتسهيل إجراءات التحري بدقة وتوفير بيانات المحكوم عليهم بالمطالبات القضائية النهائية.

إرسال رسائل نصية للمحكوم عليهم

كما تم توقيع بروتوكول آخر مع شركة “كومينيتي” لتحسين آليات الإخطار القضائي عبر إرسال رسائل نصية فورية للمحكوم عليهم بدين النفقة، لتنبيههم بصدور الأحكام وضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية. تم تجهيز بيانات 103 آلاف حالة لمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم إرسال رسائل نصية للمتقاعسين لحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي تجنبًا لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

وزيرة التضامن: تعطيل النفقة يهدد استقرار الأسرة

عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها لوزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة. وأكدت أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل يتعلق بتوفير الحياة الكريمة وأن تعطلها يؤثر سلبًا على استقرار الأسر وأمان الأطفال.

وزير العدل: المنظومة تهدف لإنهاء التهرب من التنفيذ

أوضح المستشار محمود حلمى الشريف أن هذه المنظومة ليست موجهة ضد أحد بل تهدف لحماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهل الإجراءات ويختصر سنوات الانتظار ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وشدد على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.