تحديث معايير المحاسبة ضرورة لمواكبة الممارسات الدولية

أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إعادة تشكيل لجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تمثل خطوة هامة نحو مواءمة البيئة المالية المحلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن نجاح اللجنة يعتمد على تحديث المعايير الفنية وبناء منظومة مهنية متكاملة تتماشى مع التطورات السريعة في مجالات المحاسبة والمراجعة والضرائب.

وأشار فتح الله إلى أن الأسواق الحديثة تعتمد بشكل متزايد على جودة الإفصاح المالي وشفافية البيانات، مما يستدعي تطوير المعايير المصرية باستمرار لتحقيق التوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل.

كما أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المفاهيم التقليدية إلى نموذج مهني أكثر تطوراً يعتمد على التخصص والتحول الرقمي، بالإضافة إلى وضع أطر واضحة للمسؤوليات المهنية لتحسين جودة التقارير المالية ومستوى الامتثال الضريبي.

وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أن تبسيط المتطلبات المحاسبية لهذه الفئة يسهم في تعزيز اندماجها داخل الاقتصاد الرسمي وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل.

كما أكد فتح الله ضرورة توسيع المشاركة المهنية في مناقشة وتطوير المعايير والاستفادة من خبرات الجمعيات والهيئات المتخصصة والممارسين بالسوق لضمان إصدار معايير قابلة للتطبيق العملي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال. ولفت إلى أن مستقبل المهنة يرتبط بقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وأن تطوير المعايير يجب أن يكون جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة وتعزيز دورها في دعم الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.