البرلمان يناقش زيادة الإعفاء الضريبي العقاري إلى 8 ملايين جنيه

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية في جلساته المقبلة، وذلك بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين نظام التحصيل الضريبي.

زيادة قيمة الإعفاء الضريبي

تشمل التعديلات المقترحة رفع قيمة الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن وأسرته كمحل إقامة رئيسي، لتصل إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه. هذا التغيير سيمكن عددًا أكبر من الوحدات السكنية من الخروج من نطاق الضريبة العقارية.

تأتي هذه المبادرة في إطار مراجعة التشريعات الضريبية لمواكبة الارتفاع المستمر في قيم العقارات خلال السنوات الأخيرة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية شريحة واسعة من ملاك الوحدات السكنية.

كما تتضمن التعديلات الجديدة تيسيرات للممولين، منها إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الكوارث أو الظروف الطارئة التي تعيق الانتفاع بالعقار. سيتم تبسيط إجراءات رفع الضريبة في هذه الحالات دون الحاجة لإجراءات إدارية معقدة.

أيضًا، وضعت الإصلاحات سقفًا لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة. كما تم تنظيم آليات التعامل مع الديون الضريبية غير القابلة للتحصيل وفقًا لشروط محددة قانونيًا. وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية، تم منح وزير المالية صلاحية تنظيم سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتلبية جهود الدولة نحو التحول الرقمي. ومن المتوقع أن يتم النقاش حول هذه التعديلات بالتزامن مع مناقشة الموازنة الجديدة تمهيدًا لإقرارها قريباً.