إنشاء لجنة وزارية لتطوير معايير البصمة المائية في الصناعات الغذائية

اتفقت وزارة الموارد المائية والري ووزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية. تهدف اللجنة لوضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات بناءً على استهلاكها للمياه والقيمة الاقتصادية التي تحققها، بالتوازي مع دراسة تطبيق مفهوم “الحياد المائي” لضمان استدامة الموارد.

تعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي

استعرض وزير الموارد المائية والري رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه، خاصة في الصناعات الغذائية. وأكد أهمية دمج مفهوم البصمة المائية ضمن السياسات الوطنية لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي، حيث تعاني البلاد من فجوة مائية تقدر بنحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا.

كما أشار إلى ضرورة اعتماد البصمة المائية كمعيار رئيسي عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التركيز على تطوير نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال التصنيع بدلاً من تصدير المواد الخام.

الصناعات الغذائية ودورها في الأمن الغذائي

أكد وزير التموين أن الصناعات الغذائية تعتبر من القطاعات الاستراتيجية المهمة في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفاقد والهدر. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

التكامل بين الزراعة والصناعة

من جانبه، أكد وزير الزراعة أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية والمائية. وأشار إلى رؤية موحدة تهدف لربط الخريطة الزراعية بالصناعية والتركيز على الصناعات ذات الأولوية لتعظيم العائد الاقتصادي.

كما أضاف أن هذا التنسيق يهدف لدعم التصنيع الغذائي في القرى المصرية وتحقيق التنمية الريفية الشاملة عبر مشروع القرية المنتجة، مما يسهم بتوفير فرص عمل مستدامة وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمواطنين.