زيادة ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

أدرجت لجنة الخطة والموازنة بمشروع قانون الموازنة الجديد حزمة الحماية الاجتماعية المقررة لشهر يوليو المقبل، مما أدى إلى ارتفاع مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 822.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 679.1 مليار جنيه في العام المالي السابق.

تفاصيل زيادة ميزانية الأجور

تشمل الإجراءات البرلمانية المنتظر تمريرها الأسبوع المقبل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى تطبيق زيادة بنسبة 12% كعلاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لتعزيز القوة الشرائية للجهاز الإداري.

يلزم مشروع القانون كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة لمنح العلاوات، مع الالتزام بضوابط صرف الأجور بحيث لا يزيد صافي الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين وذوي المناصب العامة على 35 مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة عند بداية التعيين.