اجتماع موسع لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بمختلف المحافظات لمناقشة المقترحات والرؤى المتعلقة بإعداد “الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان”.

استعرض السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة، خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

شهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية التابعة للاتحاد العام، الذي يضم 27 اتحادًا إقليميًا و12 اتحادًا نوعيًا على مستوى الجمهورية. وتواجد ممثلون عن محافظات القليوبية والدقهلية والشرقية وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الاتحادات النوعية مثل اتحادات البحوث الطبية ورعاية الفئات الخاصة.

أشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن عملية إعداد الاستراتيجية الجديدة ترتكز على الدستور المصري واستراتيجية التنمية الوطنية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتزامات مصر الدولية والإقليمية. كما تستند إلى تقييم شامل للاستراتيجية الأولى لضمان البناء على النجاحات المحققة وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.

أكد الدكتور طلعت عبد القوى أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021.

استعرض المشاركون أبرز التطلعات والتحديات المرتبطة بحقوق عدد من الفئات المجتمعية مؤكدين أهمية دعم الفلاحين والصيادين وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الوصول للخدمات التنموية. كما دعوا لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين وتطوير خدمات الرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية.

تناولت النقاشات أيضًا أهمية دعم التعليم الفني والتكنولوجي وسبل تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي. كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء قضايا الطفولة اهتمامًا خاصًا ضمن الاستراتيجية الجديدة لضمان حقوق الأطفال في الصحة والتعليم والرعاية.

شهد اللقاء طرح مقترحات لتعزيز الترابط بين حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق العدالة والاستدامة. وتمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز الشمول الرقمي وضمان النفاذ العادل للخدمات الرقمية والمساهمة الفعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية.

كما تم تسليم رؤساء وممثلي الاتحادات استمارة استطلاع الرأي التي أعدتها الأمانة الفنية بهدف التعرف على مقترحاتهم ورؤاهم للاستراتيجية الجديدة وتقييم جهود تنفيذ الاستراتيجية الحالية.