مجلس الوزراء يعتمد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

جانب من الاجتماع.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026.

كما تم عرض مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.

عرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريراً حول منصة الكيانات الاقتصادية كجزء من تطوير منظومة خدمات الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين الجهات الحكومية لتوفير تجربة رقمية سلسة للمستثمرين.

كما تم استعراض مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة لتسريع الميكنة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمُصدرين.

في سياق متصل، قدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع خلال مايو 2026، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0% مما يشير إلى بداية تباطؤ الضغوط التضخمية.

كما استعرض الدكتور أسامة الجوهري موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة موضحاً أن النسخة الجديدة جاءت نتيجة مراجعة شاملة وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النمو والتنمية المستدامة.

أعتمدت المجموعة الوزارية النسخة المحدثة بعد مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة بما يعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية. كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.