لجنة الخطة بالمجلس توافق على تعديلات الضريبة على القيمة المضافة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور وزير المالية أحمد كجوك على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد إعادة صياغة المادة 30 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للأنشطة العقارية.

تتضمن التعديلات استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة كما تشمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة التجارية والخدمية والتعامل مع العملاء.

استثنى مشروع القانون أيضًا المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية بالإضافة إلى أنشطة أخرى يحددها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة الاجتماعية والخدمية وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.