تفاصيل ضريبة 2.5% على بيع العقارات تحت المناقشة في البرلمان

تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدًا الثلاثاء مناقشة التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي تتضمن فرض ضريبة بنسبة 2.5% على عمليات بيع العقارات والأراضي المخصصة للبناء. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم المعاملات العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

تركز المناقشات الحالية على التمييز بين المواطنين الذين يبيعون ممتلكاتهم بشكل اعتيادي وبين أولئك الذين يمارسون تجارة العقارات بانتظام، مما يسهم في توجيه العبء الضريبي بدقة أكبر.

يتطلب مشروع القانون من الخاضعين لهذه الضريبة سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إتمام عملية البيع. وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

قررت اللجنة تأجيل حسم المادة 30، وخاصة البند رقم 28، لإعادة صياغته ومراجعته قبل التصويت النهائي عليه في الاجتماع المقبل. يتضمن هذا البند إخضاع بيع وتأجير الأراضي الفضاء والزراعية والمباني والوحدات السكنية للضريبة، مع استثناء بعض المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها التي يحددها وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

يأتي ذلك ضمن مشروع قانون يتكون من ثلاث مواد رئيسية، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عدد من النصوص الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة كجزء من خطة حكومية لتطوير المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الخاضعة للضريبة.