مصر تستعرض تجربتها في دعم ذوي الإعاقة خلال مؤتمر بنيويورك

شاركت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف في الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان «الريادة الإقليمية في الرعاية المتكاملة» على هامش الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 9 إلى 11 يونيو 2026.

الحدث، الذي نظمته البنك الدولي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تمكين الدول من الانتقال نحو منظومة متكاملة لاقتصاد الرعاية تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية طوال مراحل حياتهم.

استعرضت توكل التجربة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية تبني نهج تنموي شامل يدمج قضية الإعاقة ضمن السياسات والبرامج التنموية للدولة كجزء أصيل من عملية التنمية.

أشارت توكل إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال العقد الماضي في ملف الإعاقة، حيث أصبح دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر حضورًا في التشريعات الوطنية وأنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. ويعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قويًا قائمًا على الحقوق.

أكدت توكل أن التأثير الحقيقي يتطلب تضافر جهود التشريعات والمؤسسات وآليات التمويل لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أنه عند الحديث عن الرعاية المتكاملة، يجب أن يبدأ الدعم منذ الطفولة المبكرة ويستمر حتى الشيخوخة، مما يعكس رؤية مصر للحماية الاجتماعية وإدماج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع.

يرتبط هذا النظام بهيكل الحماية الاجتماعية الأوسع في مصر، مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يغطي 4.7 مليون أسرة ويقدم دعمًا ماليًا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. يعمل البرنامج أيضًا كمنصة للإدماج وتحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

استثمرت مصر أيضًا في إنشاء آليات تربط الأشخاص ذوي الإعاقة بمجموعة واسعة من الخدمات والحقوق مثل بطاقة الخدمات المتكاملة التي تربط أكثر من 1.3 مليون مواطن بالحقوق والخدمات والمزايا المختلفة.

يتضح هذا النهج أيضًا من خلال مبادرات وطنية كبرى مثل «حياة كريمة»، التي تسعى لتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم للمناطق المحرومة وتضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة مع مجتمعاتهم.

أسس صندوق قادرون باختلاف بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ليعزز منظومة متكاملة من التشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية. يركز الصندوق على تعزيز إدماج ذوي الإعاقة عبر بيانات أفضل وأدلة أقوى وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج ملموسة للأشخاص وأسرهم.