مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية مع استثناء الصحة والأزهر

وافق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030).

وخلال الجلسة، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية تتطلب استخدام أساليب مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن الخطة الحالية تمثل “خطة عمل ديناميكية” تهدف لمواجهة الصدمات العالمية، حيث تم إعدادها باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس. وقد أخذت في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية مثل توقف حركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وبناءً عليه، تم تحديد مستهدف النمو بين 4.8% و5.2% مع إمكانية الوصول إلى 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أكد رستم زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها من قرارات الترشيد.

كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة للاستفادة منها لأكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.