اجتماع لمتابعة تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة برئاسة حسين عيسى

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة للإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات لتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري ومناقشة آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية لتحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات. أكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة لمعالجة هذا الملف الحيوي لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة ستقوم بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري ووضع تصور شامل للحلول المناسبة. كما ستبحث المقترحات الخاصة بإنشاء أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة مع إعداد دراسات شاملة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.

تستهدف الحكومة من هذه الجهود بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة ويواكب التحول الرقمي لتحسين إدارة الملفات الحكومية وتبسيط الإجراءات. كما ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة لمتابعة الدراسات اللازمة وإعداد التقارير والتوصيات لدعم اتخاذ القرار.

أكد المهندس حاتم نبيل أن تطوير الجهاز الإداري يتطلب تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية وتنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات المختلفة لضمان وضوح الاختصاصات ومنع التداخل في المهام. أشار إلى أهمية إعادة هيكلة الوحدات الإدارية لتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها وكفاءتها.

تشكلت اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتضم وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتختص بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز وتقييم أدائها وإعداد الدراسات اللازمة قبل عرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء.