اجتماع حكومي لدراسة دمج وإلغاء جهات إدارية لتحسين الأداء

نائب رئيس مجلس الوزراء.

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة، والذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الجهاز الإداري بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات لتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري ومناقشة آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية لتحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات وزيادة كفاءة التشغيل.

أكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة لمعالجة هذا الملف الحيوي لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية. وأشار إلى أهمية مراجعة دقيقة لوحدات الجهاز ومدى الحاجة لدمج أو إلغاء بعض الجهات بناءً على تقييم أدائها.

كما أضاف أن اللجنة ستقوم بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري وتقديم مقترحات مناسبة قبل عرضها على رئيس الحكومة. هذه الجهود تتماشى مع رؤية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي.

تهدف الحكومة من خلال هذه الجهود إلى بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة ويواكب التحول الرقمي مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دراسة المقترحات المطروحة بدقة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

كما تم مناقشة تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة لمتابعة الدراسات اللازمة وإعداد التقارير والتوصيات الداعمة لعملية اتخاذ القرار.

أوضح المهندس حاتم نبيل أن تطوير الجهاز الإداري يتطلب تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية وتنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات المختلفة لضمان وضوح الاختصاصات ومنع الازدواجية في المهام.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة سيسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحسين جودتها وكفاءتها، مع تعزيز استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية.

تشكلت اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى مهام مقرر اللجنة. تختص اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز وتقييم أدائها ودراسة مقترحات إنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات المختلفة.