توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% خلال مايو

توقع خبراء ومحللون أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.5 بالمئة في مايو، مستندين إلى تأثيرات قاعدة الأساس المواتية. ومع ذلك، حذر المحللون من أن هذا التراجع قد يكون قصير الأمد، حيث من المتوقع أن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، وفق استطلاع أجرته رويترز.

أظهر استطلاع لآراء 15 محللا بين الثالث والثامن من يونيو أن توقعاتهم تشير إلى انخفاض التضخم السنوي للمستهلكين في المدن من 14.9 بالمئة في أبريل إلى 14.5 بالمئة في مايو. وتراوحت التوقعات بين 13.3 بالمئة كحد أدنى و16.0 بالمئة كحد أقصى.

كان معدل التضخم قد انخفض بالفعل في أبريل من 15.2 بالمئة، رغم الضغوط الناتجة عن الصراع مع إيران.

من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو يوم الأربعاء العاشر من يونيو.

قال بنك جولدمان ساكس إن الانخفاض المتوقع يعود بشكل رئيسي لتأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، متوقعا تسارعا متتاليا للأسعار الشهرية بين 1.1 و1.5 بالمئة، مع توقع وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 14.5 بالمئة.

توقع البنك أيضا زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية بسبب تراجع تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض وزيادة تكاليف السكن نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء التي تم الإعلان عنها سابقا.

بنك الإمارات دبي الوطني توقع بلوغ التضخم 14.4 بالمئة، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية لقاعدة الأساس ستؤدي لتباطؤ بسيط آخر ولكن الضغوط تتزايد.

وحذر كل من جولدمان ساكس والإمارات دبي الوطني من أن الانخفاض سيكون مؤقتا مع توقع تسارع التضخم بشدة خلال الأشهر المقبلة، حيث يتوقع جولدمان ساكس وصوله ذروته عند نحو 17.5 بالمئة في أغسطس بينما يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني وصول الذروة لنحو 17.0 بالمئة.

كما قدم خمسة من المحللين المشاركين توقعات للتضخم الأساسي بمعدل وسطي بلغ 13.5 بالمئة مقارنة بـ13.8 بالمئة في أبريل، مع توقعات تتراوح بين 13.4 و13.7 بالمئة.

سيتم الكشف عن بيانات نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من يونيو والتي تعكس معدلات التضخم بالمدن والريف.