وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تطوير التعليم لتحقيق اقتصاد المعرفة
شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز التكامل بين وزارتي التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل.
أكد الوزير أن بناء اقتصاد المعرفة يتطلب نظامًا تعليميًا قويًا يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي كأحد أسرع القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني، داعيًا للاستثمار في تنمية الموارد البشرية لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح قنصوة ضرورة إيجاد مسارات تعليمية متكاملة تتماشى مع احتياجات الصناعة وسوق العمل لمواجهة التحديات الحالية. كما أشار إلى أن هيكلة منظومة التعليم التكنولوجي تهدف لتوفير الكوادر اللازمة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن تطوير التعليم التكنولوجي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع المصري وثقافته، من خلال توفير مسارات مرنة تتيح للطلاب استكمال دراستهم والحصول على درجات علمية تعزز جاذبية هذا النوع من التعليم.
استعرض الوزير تاريخ منظومة التعليم التكنولوجي التي بدأت منذ الستينيات ودور المعاهد التكنولوجية في دعم النهضة الصناعية، مشيرًا إلى الفجوة التي حدثت بين التعليم واحتياجات التنمية وكيف تسعى الدولة لمعالجتها عبر إعادة بناء المنظومة وفق رؤية حديثة.
كما أكد على أهمية شبكة الجامعات التكنولوجية المتنامية وضرورة تدويل هذا النوع من التعليم عبر الشراكات الدولية وتوأمة الجامعات المصرية مع نظيراتها العالمية لتعزيز تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا.
وفي إطار ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، تحدث عن جهود الوزارة لتطوير مركز التخطيط الاستراتيجي لمؤشرات سوق العمل ليكون منصة متكاملة لرصد الاحتياجات التعليمية والتوظيفية بشكل مستمر.
كما تناول الوزير مبادرة “أستاذ لكل مصنع” التي تهدف لدمج الأكاديميين مع القطاع الصناعي لنقل الخبرات العلمية إلى مواقع الإنتاج وتقليص الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.
شدد قنصوة على أهمية تحديث المناهج والبرامج الدراسية بشكل دوري بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية لضمان جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض الدكتور مصطفى رفعت الإطار المرجعي للتعليم العالي وأهمية دور “مرصد سوق العمل” في تحديد الاحتياجات المستقبلية للوظائف.
في ختام الاجتماع، رد الوزير على استفسارات النواب موضحًا جوانب خطط تطوير التعليم التكنولوجي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون المستمر مع مجلس النواب للاستفادة من الرؤى والمقترحات الداعمة للتطوير.


التعليقات