تطوير منظومة الدعم التمويني يضمن وصوله للمستحقين بفعالية

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن تطوير منظومة الدعم يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية دون التأثير على حقوق المستحقين أو دور المنافذ التموينية.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الدولة تسعى لتطوير المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر عدالة وكفاءة مع الحفاظ على قيمة الدعم الموجه للمواطنين وتعظيم الاستفادة منه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدعم لن يُصرف نقدًا مباشرة للمواطنين بل سيظل مرتبطًا ببطاقة الدعم، بحيث يحصل المواطن على قيمة دعم تمكنه من شراء احتياجاته من السلع عبر المنافذ المعتمدة مما يضمن استمرار الرقابة وتحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة.

وأشار كمال إلى أن النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع وفقًا لاحتياجات أسرهم من خلال محفظة سلعية مرنة تتيح لهم الاستفادة من قيمة الدعم للحصول على السلع الغذائية الأساسية والسلع الحرة مع استمرار الاستفادة من منظومة الخبز.

وأكد أنه لا توجد نية لتخفيض قيمة الدعم المخصص للمواطنين، مشيرًا إلى أن فلسفة التطوير ترتكز على الحفاظ على الدعم وتعزيز كفاءة توجيهه لتحقيق أفضل استفادة للفئات المستحقة.

وفيما يتعلق بتقديم الدعم وفق شرائح محددة، أوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير المنظومة استنادًا إلى قواعد بيانات حكومية محدثة بما يسمح بتصنيف الأسر وفق درجة الاحتياج الفعلي، حيث ستحصل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على أعلى مستويات الدعم بينما سيتم استبعاد الفئات الأعلى دخلًا وغير المستحقة لضمان توجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتابع أنه لا يوجد اتجاه لإلغاء أو الاستغناء عن بدالي التموين أو منافذ مشروع “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية باعتبارها الركيزة الأساسية لشبكة توزيع السلع المدعمة في الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين أن هذه المنافذ ستظل القناة الرئيسية لصرف السلع والخدمات للمواطنين مهما كانت آلية دعم التي سيتم تطبيقها مع استمرار جهود التطوير والربط الإلكتروني ورفع كفاءة الأداء لتعزيز الحوكمة والشفافية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أضافت الوزارة أنه يجري العمل بالتوازي للتوسع في منافذ المشروع القومي «كارى أون» مما يمكنها من صرف السلع الأساسية والتموينية جنبًا إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية لزيادة عدد المنافذ المتاحة وتوسيع نطاق تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية.

واختتم كمال تصريحاته بأن الهدف الرئيسي من تطوير المنظومة هو تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع الحفاظ على استقرار صرف السلع وعدم المساس بمصالح التجار والمنافذ التموينية القائمة.