تطبيق تعديلات جديدة على قانون المعاشات بدءًا من اليوم

بدأ اليوم الإثنين تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها. هذه التعديلات جاءت عقب موافقة مجلس النواب في مايو الماضي، مما أثار تساؤلات حول تفاصيلها وتأثيرها.

تفاصيل التعديلات

تنص المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة 111 من القانون بنص جديد يتضمن التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026. سيزداد هذا القسط بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2026، بالإضافة إلى زيادة إضافية قدرها 0.2% بدءًا من يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029.

كما ستضيف الخزانة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات ابتداءً من يوليو 2026 لتغطية الالتزامات المختلفة المنصوص عليها في القانون.

التزامات الخزانة العامة

تشمل الالتزامات التي تتحملها الخزانة العامة المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي ومساهماتها للفئات المحددة بالقانون.

استثناءات القسط السنوي

التعديلات تشير أيضًا إلى أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية قد تُقر بعد تاريخ العمل بالقانون.

بدء التنفيذ

المادة الثانية من القرار تنص على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مما يعني دخولها حيز التنفيذ اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026.