اجتماع لمتابعة خطة الاستثمار في قطاع المياه بمصر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

استعرض الوزير الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027 في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تضمن الاجتماع مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية وإجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة لضمان الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

أشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي، مثل مشروع توسعة مفيض توشكي وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” وتأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

بالنسبة للعام المالي 2026/2027، تستهدف الخطة استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وحماية الشواطئ المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى المشروع القومي لضبط النيل الذي يهدف لإعادة الانضباط وحماية نهر النيل وتعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تستهدف الخطة استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة إدارة السد العالي سواء من حيث التشغيل أو رصد السد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية.

أكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية وأن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0” بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي حيث تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة بنحو 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

وجه الوزير بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية وتذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما ينعكس إيجابيًا على المستهدفات التنموية للوزارة.