وزير الري يؤكد على أهمية توثيق المنشآت المائية وتعزيز كفاءتها

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، والذي ينفذ في إطار بروتوكول تعاون لمدة أربع سنوات بدأ في مايو 2024.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، بالإضافة إلى الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

خلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية التي تضم 55998 منشأً، حيث أسفرت عن حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقًا لحالتها الفنية.

كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية التي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، وتم إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة لها.

تناول الاجتماع أيضًا موقف المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لعدد 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل بها مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.

وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية لضمان الالتزام بالغرض الرئيسي للمشروع بالانتهاء من إحلال وتأهيل جميع المنشآت المصنفة على أنها خطيرة جدًا وخطيرة. كما أكد على أهمية التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية لدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.