حزب العدل يطالب بحلول عاجلة لأزمة التأمينات الاجتماعية

أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بيانًا اليوم الجمعة، بشأن أزمة التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام تصريحات الحكومة الأخيرة حول الأزمة، والتي تضمنت تقديرات جديدة تشير إلى أن استقرار المنظومة قد يستغرق أسابيع إضافية وربما شهرين آخرين.

وأكدت الهيئة أنها تعاملت مع الأزمة بمسؤولية، حيث اعتبرت حقوق المواطنين أولوية، ومنحت الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الوقت الكافي لمعالجة المشكلات أملاً في احتواء الأزمة وإنهاء معاناة المواطنين.

ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها بسبب استمرار الأزمة والتناقض بين ما تم إبلاغ مجلس النواب به وبين الجداول الزمنية الجديدة المعلنة لمعالجة المشكلات.

وأشارت الهيئة إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إبلاغ المجلس بأن التراكمات ستنتهي خلال شهر واحد، نجد أنفسنا أمام اعتراف رسمي بأن المنظومة تحتاج إلى أسابيع أو حتى شهور إضافية لتصل إلى مرحلة التشغيل المستقر.

وأضافت أن بعض التصريحات الرسمية اختزلت الأزمة في أرقام معينة وكأن المشكلة مجرد رقم يمكن التقليل من أهميته. وأكدت الهيئة رفضها لهذا الطرح.

وذكرت أن القضية لا تقاس بعدد الملفات المتأخرة فقط بل بعدد الأسر التي تعطلت مصالحها وعدد المواطنين الذين تأخر صرف مستحقاتهم. فالمواطن الذي تعطلت معاشاته أو تأخرت تسويته لا تعنيه لغة الإحصاءات المجردة.

فالحقوق لا تُقاس بالنسبة المئوية بل بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه كل مواطن. وأشارت الهيئة إلى الإجراءات الاستثنائية التي صدرت عن الهيئة القومية للتأمينات للمقاولين والموردين نتيجة عدم استقرار المنظومة، مما يؤكد أن الأزمة أصبحت واقعًا اعترفت به الجهات الرسمية.

وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن هذه الأزمة تجاوزت حدود الخلل الفني وأصبحت قضية تتعلق بكفاءة الإدارة العامة وشفافية المعلومات المقدمة للبرلمان والرأي العام. ورفضت أي محاولة للتهوين من حجم المشكلة أو التعامل معها كأزمة عابرة.

وأوضحت أنه يجب على البرلمان ألا يكون جهة لتبرير الإخفاقات التنفيذية بل صوت المواطنين ورقيبًا على أداء السلطة التنفيذية. وستواصل الهيئة متابعة هذا الملف حتى إعلان خطة واضحة لإنهاء الأزمة ومحاسبة المسؤولين عن القصور الذي أدى لتعطيل مصالح المواطنين.