تقرير الوكالة الذرية يثير مخاوف دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول إيران لا يُعتبر دليلاً قاطعًا على وجود برنامج نووي عسكري سري، لكنه يكشف عن فجوة رقابية نتيجة عدم قدرة الوكالة على الوصول الكامل إلى المواقع والأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف الشيمي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن التقرير أشار إلى غياب ضمانات موثوقة بشأن طبيعة بعض الأنشطة النووية الإيرانية، بالإضافة إلى استمرار وجود أسئلة عالقة لم تقدم طهران ردودًا واضحة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بمسارات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة الدولية.

ارتباط التقرير بالتوترات السياسية

وأوضح أن توقيت صدور التقرير يرتبط بحالة التوتر الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن تعثر مسار المفاوضات النووية. وأكد أن واشنطن والدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأساس لأي اتفاق نووي مستقبلي مع طهران.

وأشار إلى أن التقرير يمنح الولايات المتحدة فرصة لتوسيع الضغوط الدبلوماسية على إيران من خلال تقديم المخاوف المطروحة كقلق دولي عام وليس مجرد موقف أمريكي منفرد، مما قد يدفع أطرافًا دولية أخرى لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه الملف النووي الإيراني.

احتمالات التصعيد داخل مجلس الأمن

وأكد الشيمي أنه من بين السيناريوهات المطروحة إمكانية إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي إذا تصاعدت الاتهامات المتعلقة بعدم الشفافية أو عرقلة عمليات التفتيش الدولية. وأوضح أن الولايات المتحدة قد تسعى لاستغلال التقرير لطرح الملف داخل مجلس الأمن ومناقشة الخروقات الجوهرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، رغم إدراكها لاحتمالات استخدام روسيا أو الصين «الفيتو» لعرقلة أي قرارات تصعيدية ضد طهران.