تأثير اقتراح خفض تصنيف البورصة المصرية على سيولة الأجانب والعرب

شهدت البورصة المصرية تحركات ملحوظة في سيولة العرب والأجانب خلال الأسبوع الماضي، عقب إعلان شركة إس آند بي داو جونز عن اقتراحها بخفض تصنيف السوق من فئة الأسواق الناشئة إلى مبتدئة. وقد أسفرت هذه الخطوة عن توجه العرب والأجانب نحو بيع الأسهم.

سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.310 مليار جنيه، بينما بلغ صافي بيع العرب 44.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

تباين أداء مؤشرات البورصة

أنهى مؤشر إيجى إكس 30 الأسبوع عند 52,652 نقطة بانخفاض طفيف قدره 0.01%. في المقابل، حقق مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 5.45% ليغلق عند 15,450 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.3% مغلقًا عند 21,357.7 نقطة.

كما شهد مؤشر الشريعة إيجي إكس 33 زيادة بنحو 0.6% ليصل إلى 5,922 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان ارتفاعًا بنسبة بسيطة بلغت 0.08% مغلقًا عند مستوى64,969 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع حوالي3,780 تريليون جنيه بزيادة قدرها0.56%. كما سجل إجمالي قيمة التداول نحو660.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت13.911 مليار ورقة تمت عبر880 ألف عملية.

استحواذ المصريين على التداولات

استحوذت الأسهم على6.47% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة93.53%. وسجلت تعاملات المصريين نسبة88.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على7.9% والعرب4%. منذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين86.1% من قيمة التداول بعد استبعاد الصفقات مع تسجيل الأجانب9% والعرب4.9%. كما سجل الأجانب صافي بيع بلغ8,3109 مليار جنيه والعرب8,6675 مليار جنيه منذ بداية العام.

أداء القطاعات

ارتفع12 قطاعًا في البورصة خلال الأسبوع الماضي وتراجع4 قطاعات أخرى حيث تصدر قطاع خدمات النقل والشحن الارتفاعات بنسبة7.2%. تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بزيادة4.1%, ثم المقاولات والإنشاءات الهندسية3%, والعقارات2.%9 ومنسوجات وسلع معمرة بنسبة2.%3.

بينما انخفض كل من قطاع البنوك-0.%5 وموارد أساسية-1.%5 وتجارة وموزعون-1.%8 واتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات-2.%2.

يشار إلى أن إس آند بي داو جونز قد اقترحت تخفيض تصنيف سوق الأسهم المصرية ضمن مشاوراتها لعام2026 بعد اجتياز السوق مراجعة مؤسسة فوتسي راسل في فبراير2026 واستيفائها للمتطلبات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ.