إس آند بى داو جونز تقترح خفض تصنيف البورصة المصرية وتأثيراته المحتملة

اقترحت إس آند بى داو جونز تخفيض تصنيف سوق الأسهم في مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى المبتدئة، وذلك ضمن مشاورات تصنيف الدول لعام 2026. جاء ذلك بعد فترة قصيرة من اجتياز البورصة المصرية مراجعة مؤسسة فوتسى راسل في فبراير 2026.

أوضحت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، أن السوق المصرية تشهد حاليًا انخفاضًا في استثمارات الأجانب بسبب تحويل السيولة إلى أسواق الدين. وأكدت أن خفض التصنيف سيكون له تأثير قصير الأمد، لكن السوق مؤهلة للتعافي على المدى الطويل.

إعادة ضبط السيولة

وأضافت يعقوب أنه في حال خفض التصنيف، ستعيد صناديق الاستثمار العالمية ضبط نسب سيولتها في الأسهم. كما أشارت إلى أن السوق تواجه تحديات تتعلق بهيكلها وصعوبة جذب المستثمرين الأجانب.

استثمارات الأجانب تتراجع

تشير التقارير إلى تراجع استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية رغم بعض التحسنات منذ يوليو 2024. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة مثل عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية.

التحديات المستمرة

يستند الاقتراح إلى تقييم يُظهر أن السوق المصرية تحتاج لتحسينات إضافية لتظل ضمن تصنيفات الأسواق الناشئة. ورغم الأداء القوي للبورصة هذا العام وارتفاع مؤشر إيجى إكس 30 بأكثر من 25% منذ بداية العام، إلا أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال متذبذبًا.

تحسينات مطلوبة

التقرير أشار أيضًا إلى تحسنات مثل تقليل التأخير في إعادة تحويل رؤوس الأموال الأجنبية ورفع بعض الإجراءات الاستثنائية المفروضة منذ مايو 2023. ومع ذلك، اعتبر التقرير هذه التحسينات غير كافية للحفاظ على التصنيف الحالي.

موعد إعادة التصنيف

إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فمن المتوقع تطبيق إعادة التصنيف خلال تشكيل المؤشر في سبتمبر 2027. ويؤثر تصنيف إس آند بى داو جونز بشكل كبير على قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الأجنبية.

مقومات دعم البورصة

رغم التحديات، هناك مقومات قد تدعم موقف البورصة مثل زيادة قيمة التداولات وتدشين سوق المشتقات المالية وتحسن التصنيف الائتماني لمصر. نصحت يعقوب المستثمرين بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية والتركيز على الاستثمار طويل الأمد لتحقيق عوائد أفضل.