قطاع البترول يتصدر الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة المصرية

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال في مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مدعومة ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة. وأشار إلى أهمية التوسع في أدوات السوق والتحول الرقمي لتعزيز قدرة البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

في بيان صادر عن البورصة المصرية، أوضح رضوان أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات التابعة للحكومة تم تجهيزها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد قيد شركات جديدة، بما في ذلك شركات تابعة لقطاع البترول، وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط سوق المال.

وأشار إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البورصة مؤخرًا في أحجام التداول وعدد المستثمرين، حيث تجاوز متوسط حجم التداول اليومي خلال الأيام الخمسة الأخيرة 12 مليار جنيه، مما يعكس قوة السيولة وقدرة السوق على استيعاب المزيد من الطروحات الجديدة.

وأضاف رضوان أن البورصة تعمل حاليًا على دعوة الشركات العائلية لتشجيعها على القيد، مشددًا على أن “المكان الطبيعي للشركات العائلية هو البورصة” لما توفره من فرص تمويل وتوسع واستدامة للأعمال وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية.

كما كشف عن اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تنظيم مؤتمرات وفعاليات تستهدف هذا القطاع خلال الفترة القادمة، خاصة في محافظات الصعيد التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة القادرة على الاستفادة من القيد في البورصة.

وأكد رضوان أن التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي كبير على أداء البورصة المصرية. وأوضح أن تكامل السوق وإضافة أدوات مالية جديدة مثل المشتقات سيعزز كفاءة السوق ويزيد جاذبيتها أمام المستثمرين. وشدد أيضًا على أهمية حماية المستثمرين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح كأولوية لإدارة البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي ختام حديثه وجه رسالة إلى الشركات غير المقيدة قائلًا: “حان الوقت للقيد داخل البورصة المصرية” مؤكدًا أن السوق تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتمويل.