إجراءات حكومية جديدة للحد من خروج الأموال الساخنة في الأزمات

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليل تأثير تقلبات الأموال الساخنة والتحسب لخروج كتل مالية كبيرة خلال الأزمات. تتضمن هذه الإجراءات تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإدراج في البورصة المصرية لزيادة عدد الشركات المتداولة والمقيدة.

تهدف هذه الخطوات إلى رفع مستوى السيولة في السوق وتقليل معدلات التركيز، فضلاً عن تفعيل دور الصندوق السيادي لجذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.

كما أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة للبرلمان على حرص الحكومة على استقرار سعر الصرف ومرونته، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعد من العوامل التي تساعد في تقليل خروج الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.

تواصل الحكومة تحسين أداء البورصة وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المتعلقة بسوق المال، مع دعوة الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها وتشجيع الاكتتاب بها. كما يتم تفعيل برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال العام وبدء طرح شركات ذات عائد مرتفع لتحفيز الاكتتاب وجذب المستثمرين العرب لزيادة تعاملاتهم المالية في البورصة.