نصائح لضمان عدم بيع الشقة لشخص آخر بعد شرائها

يواجه المشترون أحيانًا مشكلات قانونية بعد شراء العقارات، حيث قد يقوم بعض البائعين ببيع نفس الوحدة لأكثر من شخص، مما يؤدي إلى نزاعات قضائية قد تمتد لسنوات.

في هذا السياق، قدم رجب البياع المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نصائح هامة للمشترين لضمان عدم تعرضهم لعمليات نصب أو ازدواج في البيع.

تضمين بند عدم التصرف في عقد البيع

أوضح البياع أن الخطوة الأولى لحماية المشتري هي تضمين عقد البيع بندًا ينص على أن البائع لا يحق له التصرف في الشقة بأي شكل بعد إتمام البيع. يجب أن يتضمن العقد نصًا يؤكد عدم بيع أو تأجير أو رهن الشقة للغير، مع تحميل البائع المسؤولية القانونية في حال المخالفة.

كما يُفضل إضافة شرط جزائي في العقد، قد يصل إلى مليون جنيه أو أكثر حسب قيمة العقار، لضمان جدية التزام البائع ومنع أي محاولة للتصرف مجددًا.

الحصول على مستندات الملكية

وأشار إلى أهمية حصول المشتري على جميع مستندات الملكية الخاصة بالشقة فور إتمام التعاقد. احتفاظ البائع بهذه المستندات يسهل عليه القيام بمحاولات للتصرف بالعقار لصالح أشخاص آخرين.

وأكد أن تسجيل عقد البيع هو الضمانة الأقوى لحماية حقوق المشتري، حيث يمنح القانون الأفضلية للشخص الذي يسجل عقده أولاً عند تعدد المشترين. وإذا كان المشتري غير قادر على تسجيل العقد فورًا، يمكنه اتخاذ إجراء قانوني رسمي من خلال إقامة دعوى صحة توقيع على العقد كوسيلة لإثبات التعامل والحفاظ على الحقوق مستقبلًا.

واختتم بالتأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية فور إبرام التعاقد لتجنب المنازعات المستقبلية وضمان استقرار الملكية.