وزير التخطيط يؤكد أهمية السياسات الداعمة للنمو والابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري بعنوان “موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية”، أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تبني سياسات تدعم النمو والابتكار ورفع الإنتاجية بشكل مستدام.

المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمشاركة وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية من أكثر من 45 دولة، يناقش تدابير السياسات الاقتصادية والصناعية لتعزيز النمو والانتقال المزدوج الرقمي والأخضر المستدام.

وأشار الوزير إلى ضرورة اعتماد نهج استراتيجي متكامل ينسق بين الأهداف قصيرة وطويلة المدى لضمان تكامل أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. كما أكد على أهمية استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية لتخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز نمو الصادرات.

وأوضح رستم أن مصر تتبنى أجندة إصلاح هيكلي واسعة بدأت في عام 2021، تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص ورأس المال البشري والتنافسية. وأكد أن البرنامج يركز على تعزيز نمو القطاعات الحقيقية مثل التصنيع والزراعة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

كما أشار إلى استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026-2030) التي تهدف لوضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام وزيادة حصة الصادرات غير البترولية. وأوضح أن القطاع الصناعي شهد تسارعًا في معدلات الإنتاجية والنمو حيث ساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2025.

وذكر الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات ضريبية ورقمنة الخدمات وتقليل الحواجز الإدارية. كما تم إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدام لدعم تخفيض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد.

في سياق تطوير البنية التحتية، أوضح رستم أنه يتم إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والمنافسة، مع هدف إنشاء 4800 وحدة صناعية جديدة لتعزيز الروابط بين الموردين والمصنعين المحليين والدوليين.