وزير التخطيط: مصر تتبنى إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تسير نحو أجندة إصلاح هيكلي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري حول السياسات الصناعية أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب سياسات تدعم الابتكار والنمو المستدام.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يشارك فيه وزراء من أكثر من 45 دولة، حيث تناولت الجلسة تدابير السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز النمو والابتكار.

وأشار رستم إلى أهمية التحول الهيكلي لدعم الإنتاجية والمرونة الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني في عام 2021 لتعزيز تنمية القطاع الخاص والتنافسية.

كما أكد الوزير على أهمية الصناعة كركيزة للنمو المستدام، حيث تستهدف استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026-2030) تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام وزيادة حصة الصادرات غير البترولية.

وأوضح أن القطاع الصناعي يشهد نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن يسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. وأكد على ضرورة تحسين الإنتاجية والكفاءة الصناعية كأولوية وطنية.

كما أشار إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدام بقيمة 271 مليون يورو لدعم تخفيض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد. وأكد على أهمية التنسيق بين الوزارات لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التصنيع المحلي.

وفي ختام كلمته، شدد رستم على ضرورة التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف المشتركة طويلة الأجل في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.