تصاعد أزمة وقف صرف الأسمدة وسط مطالب برلمانية للمراجعة

تصاعدت الأزمة المتعلقة بقرار وقف صرف الأسمدة لبعض المحاصيل الزراعية، مما أثار جدلاً واسعًا بين المزارعين والبرلمانيين. المخاوف تتزايد بشأن تأثير هذا القرار على الإنتاج الزراعي وتكاليف الزراعة في الموسم الحالي.

أثارت الأنباء حول صعوبة الحصول على المقررات السمادية اللازمة ردود فعل قوية، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة للحكومة، مطالبين بتحقيق عاجل لكشف ملابسات القرار ومراجعة آثاره على المزارعين. النائب حسين هريدي أشار إلى تقليص حصة الأسمدة لمحصول قصب السكر إلى 5 شكائر للفدان، مؤكدًا أن هذا المحصول يمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف الأسر.

المزارعون عبروا عن قلقهم من عدم كفاية الكميات المقررة لتلبية احتياجات المحصول، مما قد يؤثر سلبًا على إنتاجية الفدان ويزيد من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي. النواب طالبوا بتوضيح الأسس الفنية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقررات السمادية.

النائب أمير أحمد الجزار قدم طلب إحاطة آخر بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين وآثاره السلبية على الإنتاج والصادرات وأوضاع صغار المزارعين. دعا الجزار إلى إرجاء العمل بالقرار حتى يتم إجراء حوار موسع مع المعنيين لدراسة الآثار المحتملة.

مدحت ركابي المنصوراوي أيضًا أعرب عن قلقه بشأن إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، مشيرًا إلى أهمية هذه المحاصيل في قطاع التصدير المصري وصناعة السكر. أكد أن أي قرار يمس تكلفة إنتاج هذه المحاصيل يجب النظر إليه بعناية نظرًا لارتباطه بالأمن الغذائي والإنتاج المحلي.

في سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة استمرار منظومة توزيع الأسمدة المدعمة دون تغيير لحصص محاصيل القمح والأرز والذرة. وذكرت الوزارة أن السياسات الحالية تهدف لترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية للحفاظ على صحة التربة وجودة الحاصلات الزراعية.