دعوة لمراجعة وضع الهيئة العامة للمشروعات الصناعية كهيئة مستقلة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بحضور رئيس الهيئة. وقد أظهرت المناقشات أن مستهدفات الهيئة لم تشهد نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث تم مقارنة الأداء الفعلي في 2025 بالمستهدف في 2027.

وأوضحت اللجنة أن معظم الإيرادات تأتي من مصادر بعيدة عن النشاط الرئيسي للهيئة، وتعتمد بشكل أساسي على مشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما أشارت إلى أن الإيرادات المستهدفة من النشاط الأساسي لا تتناسب مع حجم الهيئة ومواردها البشرية، مما يبعد دورها عن كونها هيئة اقتصادية مستقلة.

وفي ضوء هذه المعطيات، أوصت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بدراسة وضع الهيئة ومدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة. كما دعت إلى تحديث رؤيتها واستراتيجيتها لدخول السوق بما يمكنها من المنافسة، أو إدماجها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية للإشراف والمتابعة على مشروعات الهيئة.

يُذكر أن لجنة الصناعة قد عقدت ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَي قانون ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل خمس هيئات تابعة لقطاع الصناعة. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن قرارات وتوصيات حاسمة لإعادة تشكيل العمل المؤسسي داخل القطاع الصناعي.