مجلس النواب يناقش فرض 5% من أرباح شركات الدولة على الخزانة العامة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بإحالة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

وفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات عميقة نتيجة الأحداث السياسية، مما يجعل العلاقة بين السياسة والاقتصاد وثيقة. أي تغير سياسي يؤثر مباشرة أو غير مباشرة على الأسواق المالية والتجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج، حيث تساهم الحروب والأزمات الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية في عدم استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، وهو ما ينعكس أيضًا على الاقتصاد المصري.

تسعى وزارة المالية إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وتمكينها من مواجهة النفقات المتزايدة. وقد أعدت الوزارة مشروع قانون يتضمن فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو مملوكًا للأشخاص الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 30%.

التزام الشركات بالإيرادات الضريبية

ينص مشروع القانون على مادة وحيدة تتعلق بالتزام مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية الناتجة عن عملياتها بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات. تُعتبر هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر إلى الخزانة العامة لدعم موارد الدولة.

بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 30%، يجب على مجالس إداراتها تحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية بعد تغطية الخسائر المرحلة. تُخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة في الأرباح الصافية وتؤول حصيلتها أيضًا إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر.

يتيح القانون استثناء بعض الشركات من أحكامه بناءً على قرار مجلس الوزراء بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية. كما تنص المادة الثانية على نشر القانون بالجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.