لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على موازنة التنمية الصناعية مع تحفظات على الإيرادات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، مع تسجيل تحفظات بشأن تراجع الإيرادات المستهدفة.

وأوضح النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات لمناقشة مشروعات الموازنات الخاصة بالهيئات التابعة لقطاع الصناعة. وأكد أن الاعتمادات المالية انخفضت من نحو 10 مليارات جنيه في 2026 إلى حوالي 4 مليارات جنيه في 2027 دون تقديم مبررات كافية.

دعوة لمراجعة الأداء المالي

أوصت اللجنة بعقد جلسة خاصة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومتابعة موازنة صندوق دعم الصناعة لضمان توجيه الموارد بشكل فعال لدعم البنية التحتية بالمناطق الصناعية.

كما رصدت اللجنة ضعفًا في معدلات النمو المستهدفة للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مشيرة إلى اعتماد جزء كبير من إيراداتها على أنشطة لا تعكس دورها الاقتصادي المستقل.

تعزيز دعم الصناعة المصرية

ثمّن البهي الدور الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وشدد على ضرورة دعم هذه الجهات بالمتخصصين لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق التعادل المالي تدريجيًا.

ستُضمّن اللجنة توصياتها وملاحظاتها في تقريرها العام إلى لجنة الخطة والموازنة لتعزيز الرقابة البرلمانية وضمان توجيه الموارد نحو دعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.