تخفيض رسوم خدمات «مصر المقاصة» لتعزيز الاستثمار في العقارات الرقمية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد يهدف إلى تخفيض رسوم الخدمات المقدمة من شركة «مصر للمقاصة»، وذلك لدعم منصات الاستثمار الرقمي في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة.

يستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صناديق الاستثمار ومديري المنصات والعملاء المستثمرين. ويشمل ذلك تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة من «مصر للمقاصة» لكل من الصندوق والمنصة، بالإضافة إلى خدمات أمين الحفظ للعملاء.

يعتبر دور «مصر للمقاصة» محوريًا في هذه المنظومة حيث تتولى تسجيل وثائق الاستثمار وإدارة جميع المعاملات المتعلقة بها. كما يمكنها تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين، مع إبلاغها ببيانات حملة الوثائق وعمليات الاسترداد بشكل دوري.

تفاصيل الرسوم الجديدة

حدد القرار الجديد الرسوم الخاصة بخدمات الإيداع والقيد المركزي كالتالي:.

• قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع بالألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه لأول مرة.
• اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه و2500 جنيه للشركات الأكبر.
• رسوم شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا لكل شهادة.

أما بالنسبة لمدير المنصة الرقمية، فقد تم تحديد اشتراك سنوي مجاني مع احتساب رسوم توقيع إلكتروني حسب التسعيرة المطبقة. وفيما يتعلق بخدمات أمين الحفظ للعملاء، تشمل الرسوم تعاقد بقيمة 25 جنيهًا بالإضافة إلى نسبة سنوية تعتمد على القيمة السوقية للأوراق المالية.

إطار تنظيمي مرن

يأتي هذا التخفيض ضمن إطار تنظيمي مرن يهدف إلى توسيع سوق الاستثمار العقاري وتسهيل الوصول إليه من قبل المواطنين. كما يعزز هذا القرار الثقة بين المستثمرين ويحفزهم على استثمار أموالهم تحت إشراف كامل.

حتى الآن، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية، بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق بإجمالي صافٍ للأصول يصل تقريباً إلى 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي.