مناقشات حول رفع سعر الكشف الطبي إلى 1000 جنيه في العيادات الخاصة

أثارت الدعوات لرفع قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة إلى 1000 جنيه جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض. فبينما يرى البعض أن للأطباء الحق في تحديد أسعار خدماتهم بناءً على خبراتهم وتكاليف التشغيل، يعتبر آخرون أن هذا الأمر يفتقر للبعد الإنساني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحى، أوضح أن النقابة لم تتقدم بأي مقترح رسمي بشأن زيادة أسعار الكشف، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله يعكس آراء شخصية. واعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية عادلة.

كما أشار عبدالحى إلى تدني رواتب الأطباء في القطاع الحكومي، مما يدفع الكثير منهم للعمل بالقطاع الخاص لتحسين دخلهم. وشدد على أهمية تحسين أوضاع الأطباء المالية والمهنية بالتوازي مع تطوير المنظومة الصحية.

الدكتور مجدى مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، اعتبر الدعوات لتحديد أسعار موحدة للكشف «غير طبيعية وغير قانونية». وأكد أن نظام العلاج الحر يعتمد على العرض والطلب ولا يمكن تعميم الأسعار على جميع الأطباء.

وكان الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، قد أثار جدلًا بتصريحاته حول أسعار الكشف حيث أكد أنه يجب ألا يقل كشف الإخصائي عن 500 جنيه وأن كشف الاستشاري يجب ألا يقل عن 1000 جنيه مع إضافة رسوم إضافية لبعض الخدمات الطبية.