نقابة الأطباء تؤكد على حق العلاج كمسؤولية للدولة

أكدت النقابة العامة للأطباء أن الحق في الصحة والرعاية الصحية هو حق أصيل يكفله الدستور المصري لجميع المواطنين، ويعد التزامًا مباشرًا على عاتق الدولة. وأشارت النقابة إلى أهمية توفير خدمة صحية آمنة ولائقة لكل مواطن دون تمييز أو أعباء تفوق قدرته.

وأوضحت النقابة في بيانها أن تزايد أعداد المواطنين الذين يلجأون للقطاع الخاص لا يعكس رفاهية الاختيار، بل يُظهر قصور الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية. وأكدت الحاجة الماسة لتطوير هذه المستشفيات ورفع كفاءتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة واستعادة ثقة المواطن.

كما شددت النقابة على أن السياسات الصحية المتبعة منذ أكثر من 40 عامًا حولت الخدمة الصحية إلى سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب، مما يهدد العدالة الاجتماعية والحق الإنساني في العلاج. ودعت إلى دور قوي للدولة في تقديم الرعاية الصحية وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وفيما يتعلق بعمل الأطباء في القطاع الخاص، أكدت النقابة أن هذا الاتجاه يعكس ضرورة ملحة بسبب الظروف الراهنة وتدني الرواتب داخل القطاع الحكومي، حيث يقترب دخل شريحة كبيرة من شباب الأطباء من الحد الأدنى للأجور. وشددت على ضرورة تحسين دخول الأطباء وتطبيق سياسات مالية عادلة لضمان بيئة عمل مستقرة.

وترى النقابة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل مسارًا إصلاحيًا نحو بناء نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة. إلا أن التطبيق الكامل للمنظومة وتسريع وتيرة التوسع فيها يعد ضرورة ملحة لضمان شمول جميع المواطنين بخدمات صحية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن أسعار الكشوفات الطبية في العيادات الخاصة تخضع لاعتبارات متعددة تتعلق بالتخصص والخبرة والإمكانات المتاحة. كما أكدت أنها ستستمر في الدفاع عن صحة المواطنين وحقهم في العلاج الكريم، مشيرةً إلى أهمية تطوير المنظومة الصحية بدعم المستشفيات الحكومية وتحسين أوضاع الفرق الطبية.