قانون العمل الأهلي يحدد ضوابط جمع التبرعات وتلقي الأموال

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط لعمليات تلقي الأموال وجمع التبرعات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان سلامة مصادر التمويل وتنظيم آليات الإنفاق بما يتوافق مع أحكام القانون.

ضوابط تلقي الأموال وجمع التبرعات

ينص القانون على حق الجمعيات الأهلية في تلقي الأموال النقدية من المصريين أو المنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل مصر، بشرط إيداع تلك الأموال في الحسابات البنكية الرسمية للجمعية وإخطار الجهة الإدارية المختصة ضمن المواعيد المحددة قانونًا.

كما يلزم القانون الجمعيات بالحصول على ترخيص مسبق قبل البدء في جمع التبرعات من المواطنين، سواء عبر حملات ميدانية أو وسائل إلكترونية أو أي وسيلة أخرى، حيث تحدد الجهة الإدارية القواعد المنظمة لكل وسيلة وآليات الرقابة عليها.

بالنسبة للمنح والتمويلات الخارجية، يتيح القانون للجمعيات قبول الأموال القادمة من خارج البلاد أو من الأجانب داخل مصر، شرط إيداعها في الحساب البنكي الرسمي للجمعية وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ دخول الأموال إلى الحساب. كما يمنح القانون للجهة الإدارية الحق في الاعتراض على التمويل خلال 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار.

ويؤكد القانون ضرورة فتح الجمعيات حسابات مصرفية لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع قصر جميع عمليات الصرف وتلقي الأموال على تلك الحسابات الرسمية لضمان إحكام الرقابة المالية وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة أموال العمل الأهلي.