قانون العمل الأهلي ينظم إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر

قانون العمل الأهلي ينظم إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الضوابط اللازمة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يتم ذلك وفق نظام الإخطار، مما يسهل إجراءات إنشاء مؤسسات المجتمع المدني ويضع إطارًا قانونيًا ينظم عملها.

شروط تأسيس الجمعيات الأهلية

ينص القانون على أن الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديم الإخطار للجهة الإدارية المختصة، دون الحاجة لإجراءات معقدة. ويتطلب تأسيس الجمعية وجود 10 مؤسسين على الأقل من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

تشمل المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعية تقديم أربع نسخ من النظام الأساسي موقعة من المؤسسين، ونسختين من اللائحة الداخلية المالية والإدارية، وصحيفة الحالة الجنائية لكل مؤسس، بالإضافة إلى إقرار بعدم إدراجهم على قوائم الإرهاب.

كما يشترط القانون وجود مقر قانوني مناسب للجمعية داخل مصر مع سند قانوني يثبت حق شغله وسداد رسم قيد لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حرية ممارسة العمل الأهلي وضمان الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي والخدمي في جميع المحافظات.