إعفاءات ضريبية وجمركية للجمعيات بموجب قانون العمل الأهلي الجديد

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية مجموعة من المزايا والإعفاءات المالية، بهدف تعزيز أنشطتها المجتمعية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عنها، مما يساعد على توسيع نطاق خدماتها وتعزيز دورها التنموي.

مزايا وإعفاءات قانونية لدعم مؤسسات العمل الأهلي في مصر

يشمل القانون إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل ورسوم الدمغة على العقود مثل عقود الملكية والرهن، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات المرتبطة بأعمالها الرسمية.

كما ينص القانون على إعفاء كامل للعقارات المبنية المملوكة للجمعيات بشرط تخصيصها لتحقيق أغراضها وأنشطتها المنشأة من أجلها، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن مؤسسات العمل الأهلي.

فيما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية، يعامل القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي في استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بشرط عدم ممارستها نشاطًا تجاريًا يهدف إلى الربح.

يتضمن القانون أيضًا إعفاءات جمركية على المعدات والآلات والسيارات والمعونات الواردة من الخارج اللازمة لممارسة أنشطة الجمعيات، بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء لدعم قدرة المؤسسات الأهلية في تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة.

من بين الحوافز الأخرى التي أقرها القانون السماح بخصم التبرعات المقدمة للجمعيات الأهلية من الوعاء الضريبي للمتبرع بما لا يتجاوز 10% من صافي دخله، لتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم العمل الأهلي والمشاركة في جهود التنمية المجتمعية.