البرلمان يرد على دعوة زيادة أسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدعوات لتحديد أسعار موحدة للكشف داخل العيادات الخاصة غير قانونية، مشددًا على أن نظام العلاج الحر يعتمد على العرض والطلب، ولا يجوز تعميم أسعار معينة على جميع الأطباء.

وقال مرشد لـ«المصري اليوم» إن تحديد قيمة الكشف يجب أن يبقى حقًا أصيلًا لكل طبيب وفقًا لكفاءته العلمية وخبرته، رافضًا الربط بين الحصول على الدكتوراه وتحديد قيمة ثابتة للكشف تتراوح بين 500 أو ألف جنيه. وأوضح أن هناك أطباء بارزين حافظوا على قيمة كشف بسيطة رغم مكانتهم العلمية.

وأضاف مرشد أن مصر شهدت نماذج مشرفة لأطباء عظام مثل الدكتور إبراهيم بدران والدكتور إبراهيم سلامة الذين لم تتجاوز قيمة الكشف لديهم عشرة جنيهات. كما أشار إلى نموذج الدكتور مجدي يعقوب الذي يخصص وقته وجهده لخدمة المرضى والعمل الإنساني.

وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن مهنة الطب تُعد من أكثر المهن التي يتم تسليط الضوء فيها على دخول العاملين بها، رغم وجود مهن أخرى يتقاضى أصحابها ملايين الجنيهات. ولفت إلى أن الطبيب دائمًا تحت المجهر رغم عدم تناسب دخله مع حجم المسؤولية الواقعة عليه.

وأوضح مرشد أن رواتب الأطباء وبدلاتهم أقل من الحفاظ على ماء الوجه، معتبرًا الحديث عن دخول الأطباء مبالغ فيه مقارنة بالواقع الاقتصادي للعديد منهم. وأكد أنه يوجد آلاف الأطباء يقدمون خدمات طبية دون مقابل مراعاةً للظروف الإنسانية للمرضى.

وشدد مرشد على إنسانية مهنة الطب وأن غالبية الأطباء لا يبالغون في أسعار الكشف. وأوضح أن النماذج التي تحصل على مبالغ مرتفعة تمثل نسبة محدودة تصل إلى 1٪ فقط مقارنة بإجمالي عدد الأطباء البالغ نحو 120 ألف طبيب في مصر.

يُذكر أن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول أسعار الكشف بالعيادات الخاصة. حيث أكد ضرورة تناسب قيمة الكشف مع خبرة الطبيب والإمكانات المتاحة داخل العيادة نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والتجهيزات الطبية.

وأضاف خالد أمين أنه يجب ألا يقل كشف الطبيب الأخصائي عن 500 جنيه دون احتساب خدمات السونار أو الأجهزة الطبية المساعدة. كما أشار إلى أن كشف الاستشاري الحاصل على درجة الدكتوراه لا يقل عن ألف جنيه مع زيادة تتراوح بين 300 جنيه للسونار العادي و500 جنيه لخدمات الـ«Echo» أو «4D»، وذلك وفق نوع الخدمة المقدمة.