وكيل لجنة الصحة: لا آليات لتسعير الخدمات الطبية في القطاع الخاص

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد آليات مباشرة لتسعير الخدمات الطبية في القطاع الخاص. وأوضح أن دور الدولة والبرلمان يتركز في الرقابة على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وليس التدخل في تحديد أسعار الكشف أو الخدمات الطبية.

البرلمان لم يتلق أي شكاوى رسمية من المواطنين

وأشار مرشد خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن البرلمان لم يتلق أي شكاوى رسمية من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الكشف بالعيادات الخاصة مؤخراً. ولفت إلى أن الجدل حول زيادة أسعار الخدمات الطبية لا يعكس ظاهرة عامة أو توجه منظم داخل القطاع الطبي.

وأضاف أن ما تم تداوله بشأن زيادة بعض الأطباء لأسعار الكشف قد يكون حالات فردية، لكنها ليست ظاهرة منتشرة أو موجهة من نقابة الأطباء. وأكد أن القطاع الخاص يتمتع بحرية تسعير خدماته، حيث تختلف قيمة الكشف حسب طبيعة الخدمة ومستوى مقدمها.

وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن التدخل الحكومي أو البرلماني في القطاع الطبي الخاص يقتصر على متابعة جودة الخدمة الصحية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية. وشدد على أن وزارة الصحة والبرلمان معنيان بضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين دون فرض تسعيرة محددة على الأطباء أو المؤسسات الخاصة.

التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي

وشدد مرشد على أهمية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كحل رئيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص. وأوضح أن المنظومة ستقضي على فكرة العلاقة المباشرة بين المريض والطبيب من الناحية المادية، حيث تتولى هيئة التأمين الصحي سداد تكلفة الخدمات الطبية للمؤسسات والأطباء.

وأكد مرشد أن تطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين سيؤدي إلى إنهاء الجدل المتعلق بارتفاع أسعار الخدمات الطبية، باعتباره النظام الأمثل لتحقيق العدالة الصحية وضمان حصول المواطنين على الرعاية الطبية دون أعباء مالية مباشرة. وأضاف أنه يظل الحلم والأمل لتحقيق تغطية صحية عادلة لكل المصريين وإنهاء أي تفاوت أو جدل يتعلق بأسعار الخدمات الطبية داخل القطاع الخاص.