تساؤلات حول شرعية المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين

أثارت إجراءات “نقابة الإعلاميين” تجاه العاملين في مجال الإعلام تساؤلات حول وضعيتها القانونية ومدى شرعية المجلس التأسيسي الحالي للنقابة، وحدود صلاحياته في اتخاذ قرارات تأديبية.

يعتبر الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الوضع الحالي للنقابة “غير قانوني”، موضحًا أن الهيئة التأسيسية كان من المفترض أن تنهي مهمتها خلال ستة أشهر عبر الدعوة إلى الانتخابات وتشكيل مجلس منتخب. وأشار إلى أن استمرار المجلس في أداء مهامه رغم انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها تم تحت غطاء رسمي منحته الدولة، مما يمنحه صفة إدارية واقعية ولكنه لا يحسم الجدل حول توافق ذلك مع النصوص القانونية الأصلية.

وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، على أهمية وجود مجلس منتخب لنقابة الإعلاميين لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الكيان النقابي.

من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن القواعد القانونية التي تؤطر نشاط النقابة تمنحها شرعية مباشرة لممارسة الأدوار المنصوص عليها في القانون 93 لعام 2016. وأوضح أن النقابة يمكنها مساءلة الإعلاميين ومحاسبتهم وفق ميثاق الشرف الإعلامي.

وعلى المستوى القانوني، أشار عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقص، إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس بشأن الإعلامية ريهام سعيد تثير تساؤلات قانونية ودستورية. واعتبر أن المجلس فاقد للشرعية الدستورية والقانونية وأن أي قرار يصدر عنه قد يكون عرضة للطعن القضائي.

في المقابل، أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تعمل ضمن إطار قانوني ودستوري كامل وأن ما يُثار بشأن انتهاء ولاية المجلس التأسيسي أو عدم دستوريته لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. وأوضح أن النص الذي حدد مدة الستة أشهر للمجلس التأسيسي ليس نصًا ملزمًا بل هو تنظيمي يهدف إلى حث المجلس على سرعة استكمال التأسيس.

وأضاف سعدة أنه سيتم الدعوة لإجراء الانتخابات فور اكتمال المتطلبات القانونية اللازمة لذلك.