أعلنت نقابة الإعلاميين عن منح مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، الرسمية والخاصة، لتقنين أوضاع العاملين بها، مع التأكيد على تطبيق عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بحق المخالفين.
أكدت النقابة استمرارها في المخاطبة الدورية للوسائل الإعلامية، لإلزامها بتقنين أوضاع العاملين في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية، وذلك في إطار دورها لضبط المشهد الإعلامي وتحقيق الانضباط المهني وفقًا للدستور والقانون
أوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى نص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، اللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.
وأشارت النقابة إلى أن المادة 88 من القانون تنص على معاقبة من يمارس النشاط الإعلامي دون ترخيص بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 89 على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات غير الحكومية بالغرامة ذاتها، حال السماح لغير المقيدين بالنقابة بممارسة العمل الإعلامي، مع إمكانية غلق الوسيلة الإعلامية وحرمان المخالف من مزاولة المهنة داخل مصر لمدة تحددها المحكمة.
أوضحت النقابة أن مرصدها رصد وجود أشخاص يمارسون النشاط الإعلامي دون القيد أو الحصول على تصريح، بما يمثل انتحالًا لصفة إعلامي ومخالفة قانونية ومهنية.
وشددت على عدم السماح لأي شخص بممارسة العمل الإعلامي في مجالات التقديم، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة، إلا بعد التأكد من استيفائه شروط القيد أو الحصول على تصريح رسمي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.