الإفتاء توضح حكم بيع جلد الأضحية وإعطائه للجزار

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية كأجرة مقابل الذبح، مشيرة إلى أنه يمكن إعطاؤه منها كهدية أو صدقة فقط.

حكم بيع جلد الأضحية

في الفتوى الرسمية، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز أيضًا بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان اللحم أو الجلد. وأشارت إلى حديث الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا»، وهو ما ورد في صحيح مسلم.

وأكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية المتعلقة بالأضحية، كونها شعيرة إسلامية تهدف إلى التقرب إلى الله وإدخال السرور على الفقراء خلال عيد الأضحى المبارك.