تثبيت أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع لجنة السياسات

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها اليوم، في ظل متابعة مستمرة لمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19.00%، فيما ثبت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق ومواجهة الضغوط التضخمية، مع مراقبة المستجدات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وأشار البنك المركزي في بيان له أن “هذا القرار يتماشى مع رؤية اللجنة حول آخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين”.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، حيث بلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات كان آخرها في فبراير الماضي.

يتبقى للجنة السياسة النقدية خمس اجتماعات خلال العام الجاري، وسط ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.